گفتار نخست ـ مقدمه و طرح مسأله

هنگامی‌که شخصی به دیگری وجهی را پرداخت یا مالی را تسلیم می‌کند و سپس خواهان استرداد آن می‌شود، یکی از مهم‌ترین پرسش‌های قابل طرح در اینگونه موارد آن است که آیا تأدیه‌کننده باید استحقاق خود را برای استرداد وجه یا مال تأدیه‌شده اثبات کند یا این دریافت‌کننده است که باید ثابت نماید مستحق دریافت این مال بوده و استرداد آن بلاوجه است؟

این پرسش در آثار و نوشته‌های بسیاری از حقوقدانان مورد توجه قرار گرفته و ماده 265 ق. م. که مقرر می‌دارد :«هرکس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینکه مقروض آن باشد می‌تواند استرداد کند» تلاش کرده به نحوی به آن پاسخ دهد.

با این حال ماده مذکور به جهت ابهام و اجمالی که در مفاد آن به‌ویژه در بخش نخست وجود دارد، نتوانسته به نحو قاطع درخصوص موضوع تعیین تکلیف کند. در واقع پرسش عمده آن است که آیا پرداخت وجه یا تسلیم مال اماره مدیونیت بوده و پرداخت‌کننده در صورتی که مدعی است وجه مزبور بابت ادای دین صورت نگرفته و مبنا و علت پرداخت و تسلیم امر دیگری غیر از مدیونیت نظیر قرض، امانت، وکالت و اشتباه بوده است، موظف است آن را اثبات کند یا اینکه هر تأدیه‌کننده مال می‌تواند بدون ارائه دلیلی، وجه یا مال تأدیه‌شده را مسترد نماید، مگر اینکه دریافت‌کننده بتواند مدیونیت تأدیه‌کننده و اینکه وجه مزبور بابت ادای آن دین تأدیه‌شده را اثبات کند.

پاسخ حقوقدانان به این پرسش و تفسیر آنها از ماده 265 متفاوت است:

گروهی با استناد به دلایل و مستندات مختلف از جمله اصل برائت و اصل عدم مدیونیت و همچنین با این استدلال که ماده 265 به هیچ‌وجه دلالت بر اماره مدیونیت نداشته و صرفاً متضمن این حکم است که هر مالی که تأدیه می‌شود ظاهر در عدم بخشش است، برآنند که عدم بخشش (عدم تبرع) اساساً مستلزم مدیونیت پرداخت‌کننده نبوده و ممکن است پرداخت و تسلیم وجه یا مال برای انجام امر دیگری نظیر امانت، قرض، وکالت و امثال آن صورت گیرد.