برخی دیگر معتقدند مفاد ماده 265 دربردارنده اماره مدیونیت بوده و برای اثبات این امر به دلایل و مستندات متعدد از جمله به جایگاه و موقعیت این ماده در ذیل وفای به عهد در قانون مدنی و سابقه تاریخی این ماده در حقوق فرانسه و همچنین ملاک برخی تأسیس‌های قانون مدنی نظیر حواله اشاره کرده‌اند. مطابق این نظر در مواردی که مالی تأدیه می‌شود، اصل این است که گیرنده آن را برای ادای دین از تأدیه‌کننده دریافت کرده و وی برای نگهداری و عدم استرداد آن اصولاً نیازی به ارائه هیچ دلیل یا سند دیگری ندارد.

در این تحقیق بر آن نیستیم که ادله موافقان و مخالفان اماره مدیونیت اعم از آنچه که اجمالأ به نحو فوق مورد اشاره قرار گرفت و سایر ادله و مستنداتی که احیاناً برخی دیگر از حقوقدانان به آنها توجه نشان داده‌اند، مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دهیم. در واقع به نظر می‌رسد بحث نظری صرف در ارتباط با این ماده به حد کفایت رسیده[1] و حقیقتاً تکرار آن ضرورت و توجیهی ندارد. آنچه تاکنون کمتر مورد تأمل و بررسی قرار گرفته و به‌طور جدی می‌تواند نوآوری این گزارش به شمار آید، بررسی جایگاه این پرسش در رویه قضایی است. به تعبیر دیگر در این تحقیق درصدد آن هستیم که ببینیم دادگاه‌ها در مقام اجرا و رسیدگی به ادعاهای اشخاص در این‌گونه موارد چگونه عمل کرده و چه تفسیری از ماده 265 ق.م. ارائه نموده‌اند و آیا از نظر آنها پرداخت وجه یا تسلیم مال اصولاً متضمن اماره مدیونیت

[1]کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها، انتشارات بهنشر، چاپ اول، 1368، ج4، ص74، ش 722؛ شهیدی، مهدی، سقوط تعهدات، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، تهران، 1368، ص 4 به بعد، ش 4؛ صفایی، سیدحسین، حقوق مدنی، دوره مقدماتی حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها، نشر میزان، چاپ اول، بهار 1382، ص233 به بعد؛ اسلامی‌پناه، علی، «تسلیم مال یا پرداخت وجه نشانه مدیونیت است»، «مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران» ش 45، پاییز 1378؛ اصغری آقمشهدی، فخرالدین و اتقایی، کریم، «شرح و تفسیر ماده 265 قانون مدنی»، «مجله تحقیقات حقوقی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی«، ش 46، 1386؛ کریم کاشی آرانی، رضا، «آیا دادن مال اماره وجود دین است؟»، «فصل‌نامه مدرس علوم انسانی»، دوره 3، ش 9، 1384؛ ابهری، حمید و رحیمی، ساناز، «بررسی حقوقی و فقهی ماده 265 قانون مدنی»، «فصل‌نامه پژوهش‌های فقه و حقوق اسلامی»، سال دهم، ش 36، 1393.