سیاست‌های مزبور مورد توجه بیشتری قرار گرفت اما علی‌رغم همه اهمیتی که داشته و دارد، به علت فقدان پشتوانه نظری دراین‌باره راجع‌به وجوه مختلف آن، ابهامات فراوانی در نظر و عمل مطرح شده است. ازجمله ابهامات موجود در ارتباط با آن، بحث جایگاه سیاست‌های مزبور در آراء دیوان عدالت اداری است.

سیاست‌گذاری در امر کشورداري عبارت است از: «تعيين، تدوين و ارائه ضوابط و موازيني‌ که در آن مقتضيات کلي دولت، اعمال و مصالح جمعي ملت تأمين می‌شود‌«.[1] درواقع، سیاست‌های کلی یا خط‌مشی‌های عمومی، «اصولی هستند که به‌وسیله مراجع ذی‌صلاح در کشور وضع شده‌اند و به‌عنوان یک الگو و راهنما، اقدامات و فعالیت‌های لازم در جامعه را راهبری می‌کنند».[2]

سياست‌هاي کلي در حقوق ايران نشأت‌گرفته از اصل ١١٠ قانون اساسي می‌باشد که بر پایه آن، تعيين اين سياست‌ها ازجمله اختيارات مقام‌ رهبري‌ است. بر اين اساس، مقام رهبري به فراخور نيازهاي جامعه و مسائل مهم و مبتلابه، سیاست‌های کلي را تعيين و جهت اجرا به دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ مي‌نمایند.

تاکنون، آثار متعددی در ارتباط با سیاست‌های کلی نظام و ابعاد مختلف آن نگاشته شده است اما حقیقت آن است که علی‌رغم همه این آثار، همچنان ماهیت و جایگاه این نهاد اساسی در هاله‌ای از ابهام می‌باشد و این مفهوم، جولانگاه نظریات مختلف حقوقدانان شده است. از این جهت، هرگونه سؤال و مسئله‌ای که در ارتباط با این نهاد سیاسی مطرح شود، مؤخّر بر پاسخ به ماهیت و جایگاه آن است؛ به عبارت دیگر تا زمانی‌که مفهوم و جایگاه این نهاد سیاسی مشخص نشود، ورود به سایر ابعاد و وجوه آن غیرممکن است، لذا تمام آثاری که در این زمینه به نگارش درآمده‌اند و همه نشست‌هایی که در ارتباط با آن تشکیل شده‌اند عمده همت خود را مصروف پاسخ به ماهیت و جایگاه نهاد سیاست‌های کلی نظام نموده‌اند.

[1] موسی‌زاده، ابراهیم، «تأملی در مفهوم، ماهیت و جایگاه حقوقی سیاست‌های کلی نظام»، «حقوق اسلامی»، سال پنجم، ش۱۷، تابستان ۱۳۸۷، ص ۱۵۵.

[2] الوانی، سیدمهدی، تصمیم‌گیری و تعیین خط‌مشی دولتی، تهران: سمت، چاپ نهم، ۱۳۸۰، ص ۲۲.